15 تشرين الأول: موعد حاسم لإرسال موازنة 2027 وخلاف على سعر النفط
تتجه وزارة المالية نحو تحديد موعد إرسال مشروع قانون موازنة 2027 إلى مجلس النواب العراقي. فقد جرى تحديد 15 تشرين الأول المقبل موعداً حاسماً لتقديم مشروع القانون. وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من التوقيتات المثبتة ضمن قانون الإدارة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد عضو اللجنة المالية النيابية أن وزير المالية أبلغ اللجنة بهذا الموعد. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن قانون الموازنة سيصل إلى البرلمان في التاريخ المحدد. وبالتالي، ينتظر الشارع العراقي هذا المشروع بترقب كبير لما له من تأثير على الحياة الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، لم يُحسم بعد سعر برميل النفط في الموازنة المقترحة. في المقابل، تتراوح المقترحات المطروحة بين 50 و65 دولاراً للبرميل الواحد. بينما يوجد اختلاف واضح في الرأي بين شركة تسويق النفط والحكومة بشأن السعر المعتمد. ومن ناحية أخرى، تدرس وزارة المالية مقترح شركة تسويق النفط باحتساب سعر البرميل عند 55 دولاراً. مما يعني أن الحكومة لديها رأي آخر، وقد تلجأ إلى حل وسط بتحديد السعر بين 60 و65 دولاراً.
وبالرغم من ذلك، قطع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعوداً بتثبيت العقود على الملاك وتعيين الخريجين القدامى. وفي هذا الإطار، استهدفت هذه الوعود شرائح مختلفة من المجتمع. لكن الوضع الاقتصادي للبلاد سيظل الفيصل الحاسم في هذا الملف المهم، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً.
وفي السياق ذاته، نقل أحد النواب تأكيداً من رئيس البرلمان خلال لقاء مع عدد من النواب. حيث أكد رئيس البرلمان أن جميع العقود في الوزارات والمؤسسات ستُثبت في موازنة العام 2027. وبالتالي، يعلق الكثيرون آمالاً كبيرة على تحقيق هذه الوعود لضمان الاستقرار الوظيفي.
