صندوق النقد يحذر: الشرق الأوسط يواجه انكماشاً اقتصادياً بنسبة 1.3% في 2026
أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً شديداً بشأن مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط، مؤكداً أن استمرار الصراعات في المنطقة يمثل الخطر الأكبر على اقتصاداتها، وكذلك اقتصادات آسيا الوسطى.
وتوقع الصندوق انكماشاً حاداً بنسبة 1.3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) لعام 2026. يأتي هذا بعد نمو بنسبة 3.3% في عام 2025.
وصرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الحرب تحدث صدمة اقتصادية غير متكافئة. وفي هذا السياق، تواجه الدول المتضررة بشكل مباشر ضغوطاً شديدة.
كما أوضح أزعور خلال مؤتمر صحفي في بانكوك أن التوقعات المستقبلية تعتمد على سرعة عودة إنتاج الطاقة وتجارتها إلى طبيعتها. علاوة على ذلك، تعتمد على قدرة الدول على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقبل الحرب، ساعدت الفوائض المالية المتاحة على امتصاص جزء من الصدمة الأولية. فضلاً عن ذلك، ساهمت الطرق البديلة وتعديلات الطلب والسحب الكبير من المخزونات في احتواء التأثير.
لكن أزعور نبه إلى أن هذه الموارد الاحتياطية محدودة. وفي هذا الصدد، انخفضت المخزونات وتراجعت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية.
مما يعني أن تجدد الاضطرابات قد يؤدي إلى تعديلات سعرية أكبر بكثير. وتختلف التوقعات بشكل كبير بين دول المنطقة.
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط المتأثرة مباشرة بالحرب، ستشهد انكماشاً كبيراً في 2026. ومع ذلك، يتوقع لها انتعاش حاد في النمو عام 2027، مع عودة إنتاج الطاقة لمستوياتها الطبيعية.
ولكن، من المتوقع أن يظل الناتج الإجمالي لتلك الدول أقل من التوقعات متوسطة الأجل التي صدرت قبل اندلاع الصراع. وفي المقابل، أظهرت اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة مرونة جيدة.
كما يتوقع لها أن تحافظ على هذه المتانة. ومن جهة أخرى، تجاوزت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى الصدمة بشكل جيد نسبياً.
وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض التضخم فيها من مستوياته المرتفعة. ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو في هذه المنطقة إلى 5.2% في 2026 ثم إلى 5% في 2027، مقارنة بنمو بلغ 6.2% في 2025.
ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتوسيع القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية التي قد تواجه اقتصاد الشرق الأوسط.