قرارات مجلس الوزراء: استثناء للتربية وتعديلات مالية وإجازة رسمية

أقر مجلس الوزراء العراقي حزمة من قرارات مجلس الوزراء المهمة في جلسته الاعتيادية العشرين، والتي ترأسها علي فالح الزيدي مساء السبت. وقد صوت المجلس على استثناء وزارة التربية لمرة واحدة من أساليب التعاقد المعتادة. جاء ذلك لتسهيل تهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على إعلان فتح باب الترشيح لمنصبي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه. وتبدأ هذه الدورة الثانية في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2026. علاوة على ذلك، حدد المجلس مدة شهر عمل لاستقبال الطلبات، مع تشكيل لجنة مختصة بتسلّمها.

كما خوّل مجلس الوزراء أمين بغداد، أو من ينوب عنه، صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي. يخص هذا التفاوض منحة إعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية. وفي هذا الإطار، ستعد وزارة الخارجية وثيقة التخويل الضرورية لاستحصال توقيع رئيس الوزراء.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل قرار سابق بشأن استملاك الهيئة المعنية للأراضي المشيدة عليها المنافذ البرية. كما أقر المجلس نقل ملكية قطعة أرض في نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيئة بدون مقابل. هذا يهدف للمضي قدماً في تأهيل وتطوير منافذ المحافظة.

فضلاً عن ذلك، استثنى المجلس شاغلي محال سوق الذهب في كركوك من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية. تقع هذه المحال على العقار المرقم “4 صاري كهية”. نتيجة لذلك، ستُبرم عقود إيجار جديدة مع إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه. وفي القطاع الصحي، أقر المجلس زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع تأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد، مع تخفيض كلفته الكلية.

إضافة إلى ذلك، صوت المجلس على تعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية. وقد عدّل قراره الخاص بالغرامات بإضافة عبارة «لا تزيد» أمام كل مبلغ وارد فيه. وتأتي هذه قرارات مجلس الوزراء ضمن جهود تنظيم الشؤون المالية للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة تضمنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة من الأربعاء 30 أيلول حتى السبت 3 تشرين الأول. يهدف هذا التعطيل للاحتفال بـ”أيام السيادة”، على أن يستأنف الدوام الأحد 4 تشرين الأول.