كربلاء تتصدر انطلاق “مبادرة المليون قطعة أرض سكنية”.. تسهيلات وتوزيع موسع
تشهد العراق تحركاً وطنياً مهماً لتوفير حلول جذرية لأزمة السكن، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن انطلاق مبادرة المليون قطعة أرض سكنية من محافظة كربلاء المقدسة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لحاجة المواطنين المتزايدة للأراضي السكنية، وتمثل بداية لمشروع طموح يشمل عدة محافظات.
وفي هذا الإطار، أقرت اللجنة الفرعية، المنبثقة عن لجنة الأمر الديواني (260860)، سلسلة من المقررات الفنية والاقتصادية. كما تهدف هذه المقررات إلى وضع الأسس اللازمة للمباشرة الفعلية في تنفيذ المبادرة.
فضلاً عن ذلك، تضمنت القرارات مفاتحة البنك المركزي العراقي لاستثناء المشاركين والمؤسسات المالية من شرط منصة الكفاءة المالية. وهو ما يهدف لتسهيل التمويل وتسريع الإجراءات البيروقراطية أمام المستفيدين والمطورين. من ناحية أخرى، اعتمدت اللجنة الشروط الفنية المعدلة وفقاً للموديل الاقتصادي ودراسات الجدوى لكل مشروع على حدة.
وقررت اللجنة البدء بتنفيذ المبادرة في كربلاء كخطوة أولى. ثم تنتقل المبادرة تباعاً إلى المحافظات الأخرى المكتملة فيها إجراءات التهيئة، ومنها النجف الأشرف وميسان والعاصمة بغداد. ولتحقيق ذلك، ستعقد الهيئة اجتماعات تنسيقية مكثفة مع السادة المحافظين المعنيين.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المقررات منح المطورين العقاريين قطع أراضٍ بمساحة 200 متر مربع لتطويرها. كذلك، أعلنت الهيئة عن توفير أراضٍ أخرى في المحافظات الشمالية والجنوبية لتوسيع نطاق المبادرة. وعلاوة على ذلك، ألزمت اللجنة المطورين بإيصال كامل البنى التحتية اللازمة للوحدات السكنية بالتنسيق مع دوائر البلدية المختصة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس محافظة كركوك، السيد محمد إبراهيم الحافظ، متابعته الحثيثة للإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي المشمولة بالمبادرة. وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات كافة وإزالة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ. كما ناقش اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الأراضي التي حددتها كركوك ومدى ملاءمتها، والمتطلبات الضرورية لتهيئتها.
وتبعاً لذلك، تتواصل المتابعة بين اللجان المركزية والفرعية لضمان استكمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة. وفي هذا الإطار، شدد الحافظ على أهمية مراعاة خصوصية كركوك واحتياجات سكانها عند تحديد مواقع الأراضي السكنية. كما أكد دعم مجلس المحافظة الكامل للجهود الرامية إلى توفير الأراضي السكنية والمساهمة الفاعلة في معالجة أزمة السكن المتفاقمة.